البابا شنودة يطلب سرعة إصدار «الأحوال الشخصية» لـ «غير المسلمين».. منقول من جريده المصري اليوم بتاريخ ٢١/ ٤/2009
رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الحديث عن وضع الأقباط فى مصر خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٩، أو مقارنته بالعام الماضى.
وقال البابا لوسائل الإعلام، أثناء لقائه بالمسؤولين الذين حضروا لتهنئته بعيد القيامة أمس الأول: «نحن موجودون للحديث عن العيد، ولا حديث فى السياسة».
وطالب البابا بضرورة النظر فى مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومناقشته لإقراره. وقال: «مشروع هذا القانون قُدم للدولة منذ عام ١٩٨٠، ووصفه الدكتور صوفى أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق وقتها، بأنه معجزة، ولكن المشروع ـ حفظه الله ـ تم حفظه فى درج المكتب خوفاً عليه من البرد».
وأشار البابا إلى أن المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، زاره عام ١٩٨٩، وطلب منه مراجعة مشروع القانون بدعوى مرور ٢٠ عاماً على تقديمه. وقال: «بالفعل تمت مراجعة القانون ووقع عليه جميع رؤساء الطوائف فى مصر، لكن مرت ١٨ سنة أخرى دون أن يخرج أيضاً إلى النور»،
وأضاف البابا: «كل ما قدم فى المشروع مبنى على أساس دينى محض من الكتاب المقدس والكنيسة، ولا يوجد به أى فكر خاص»، رافضاً الدعوات التى تطالبه بإعادة التفكير فى أسباب الطلاق والتوسع فيها.
وقال: «نحن نعمل وفق أحكام الكتاب المقدس، ومن يطلب منا إعادة التفكير يعنى بذلك إعادة النظر فى الكتاب المقدس». وأضاف: المسيحية كدين لا تسمح بالطلاق لأى سبب إلا فى حالتى الزنى وتغيير الدين، لكن مع حدوث أى سبب آخر لا يجوز الطلاق أبداً.
]
رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الحديث عن وضع الأقباط فى مصر خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٩، أو مقارنته بالعام الماضى.
وقال البابا لوسائل الإعلام، أثناء لقائه بالمسؤولين الذين حضروا لتهنئته بعيد القيامة أمس الأول: «نحن موجودون للحديث عن العيد، ولا حديث فى السياسة».
وطالب البابا بضرورة النظر فى مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومناقشته لإقراره. وقال: «مشروع هذا القانون قُدم للدولة منذ عام ١٩٨٠، ووصفه الدكتور صوفى أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق وقتها، بأنه معجزة، ولكن المشروع ـ حفظه الله ـ تم حفظه فى درج المكتب خوفاً عليه من البرد».
وأشار البابا إلى أن المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، زاره عام ١٩٨٩، وطلب منه مراجعة مشروع القانون بدعوى مرور ٢٠ عاماً على تقديمه. وقال: «بالفعل تمت مراجعة القانون ووقع عليه جميع رؤساء الطوائف فى مصر، لكن مرت ١٨ سنة أخرى دون أن يخرج أيضاً إلى النور»،
وأضاف البابا: «كل ما قدم فى المشروع مبنى على أساس دينى محض من الكتاب المقدس والكنيسة، ولا يوجد به أى فكر خاص»، رافضاً الدعوات التى تطالبه بإعادة التفكير فى أسباب الطلاق والتوسع فيها.
وقال: «نحن نعمل وفق أحكام الكتاب المقدس، ومن يطلب منا إعادة التفكير يعنى بذلك إعادة النظر فى الكتاب المقدس». وأضاف: المسيحية كدين لا تسمح بالطلاق لأى سبب إلا فى حالتى الزنى وتغيير الدين، لكن مع حدوث أى سبب آخر لا يجوز الطلاق أبداً.
]
